یکی از مشکلاتی که جامعه ورزشی با آن مواجه می باشد کمبود وکیل در دعاوی ورزشی است تا بتواند از حقوق ورزشکار دفاع نماید .در حالی که حقوق ورزش یکی از گرایش های علم حقوق است که به بررسی حوادث در ورزش می پردازد. به طور کلی می توان گفت که منظور از حوادث ورزشی تمام جرایم و شبه جرایمی است که توسط ورزشکاران، معلمین و مربیان و تماشاگران و حتی سازندگان و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی در رابطه با ورزش صورت می گیرد و موضوع این حوادث می تواند سلامتی و جان و اموال، حیثیت و شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند، گستره کمی و کیفی موضوع های فوق به وضوح اهمیت این رشته را آشکار می سازد.
اهداف حقوق ورزش
موضوع حقوق ورزش تمام تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع می شود و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می کند و شـرط اسـاسی خلاف قانون بودن آن هاست که با عناوینی چون جرم، شبه جرم، خطای محـض، عـمد و غیر عمد طبقه بندی می شود که به دنبال آن واکنش جامعه که در اصطلاح حقوق آن را مجازات می نامند، طرح می شود که این مجازات ها بر اساس نوع، شدت و … جرایم متفاوت می باشد.
اما می توان گفت که در حقوق ورزش هـدف بـالا بـردن آگـاهـی هـای حقوقی جامعه ورزش، جلوگیری و کاهش حوادث ناشی از ورزش، تشریح وظایف و اختیارات مربیان و معلمین ورزش، ورزشکاران و مدیران و مسئولین ورزشی، مطلع نمودن جامعه ورزش از پی آمدهای حقوقی تخلفات در ورزش، حفظ نمودن سلامتی جسمی و روانی و حیثیتی ورزشکاران و مربیان و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشی از مسئولیت های قانونی، می باشد.
تولد حقوق ورزش
با توجه به این که حادثه از ورزش تفکیک ناپذیر به نظر می رسد بنابراین باید تولد حقوق ورزش را همان زمانی دانست که انسان ها با ورزش آشنا شدند و ورزش را به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی خود پذیرفتند اما کم و کیف آن در هر جامعه بستگی به سطح تمدن و فرهنگ آن جامعه داشته است.
حقوق ورزش در اسلام
آیات و روایات متعددی در اسلام راجع به ورزش موجود است. به موازات این منابع فقها در باب مسئولیت های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات مستحکمی را مطرح نموده اند و فقهایی هم چون علامه حلی، محقق حلی، شیخ طوسی، محمد حسن نجفی و …. در کتب خود به حقوق ورزشی پرداخته اند. اما با توجه به محدودیت های رشته ورزشی در گذشته فتاوی نیز از نظر کمی محدود است ولی به لحاظ کیفی می توان در اغلب رشته های ورزش بدان استناد نمود، بیان مسئله فوق علاوه بر این که قدمت موضوع را مشخص می کند، به اهمیت ورزش و حقوق ورزش در اسلام نیز اشاره دارد.
تاریخچه حقوق ورزش در ایران
قبل از مشروطیت: فرمانروایان و سلاطین و سپهسالاران سپاه و لشکر در دوران قبل از مشروطیت توجهی خاص به ورزش به ویژه سوارکاری و تیراندازی، شنا و کشتی داشتند و هر سردار سپاه قبل از آن که سردار باشد پهلوانی و دلاوری نیرومند بوده است و می توان گفت مسابقات ورزشی در میان آنان جایگاه خاصی داشت. اجرای قوانین ورزشی به صورت سنتی و قبیله ای صورت می گرفت و توسط پیشکسوتان ورزش قبایل و ایلات خطاها، تخلفات و تنبیهات تعریف و بر اساس عرف و عادت زمان خویش اقدام می نمودند.
بعد از مشروطیت: بعد از مشروطیت در ایران و تأسیس عدالت خانه، قوانینی در مورد ورزش تدوین نشد. اما در برگزاری مسابقات تیراندازی، سوارکاری، شمشیرزنی، دو، شنا، کشتی پهلوانی، قوانین و ضوابـط هر چند نوشته و یا نانوشته وجود داشته که قضات و حکام شرعی بر آن اساس رأی صادر می نمودند، تا این که بالاخره در سال 1339 قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید که خود امیدی تازه در قضات محاکم دادگستری به وجود آورد که بتوانند در حوادث مختلف ورزشی با استناد به این قانون تا حدودی در مورد این مسائل تصمیم منطقی تری اتخاذ نمایند.
ورزش و قانون مسئولیت مدنی
بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339؛ «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».
تحقق مسئولیت مدنی موکول به وجود شرایط ذیل می باشد:
1- ارتکاب عمل: لطمه به حقوق دیگران می تواند به صورت فعل و ترک فعل باشد، فعل یعنی انجام کاری که تجلی خارجی آن به سهولت مشهود و محسوس است مثل تکل از پشت به صورت عمدی در رشته ورزشی فوتبال و یا هل دادن شناگر مبتدی به داخل آب در رشته ورزشی شنا.
اما ترک فعل وقتی واقع می شود که خودداری کننده بر اساس قانون و یا قرارداد موظف به انجام کاری باشد. مثلاً داور مسابقه ژیمناستیک که قبل از شروع مسابقه از بازدید دقیق اسباب معیوب خودداری می کند و ورزشکار بر اثر نقص موجود مصدوم می شود و یا در رشته شنا غریق نجات از نجات شناگری که در حال غرق شدن است خودداری نماید که در این صورت مسئول حادثه می باشد.
2- وجود ضرر: ضرر می تواند به اشکال مختلف ایجاد شود. می تواند از طریق صدمه جانی مانند ضرب و جرح و نقص عضو باشد و می تواند تجاوز و لطمه زدن به حیثیت شخصی مانند شایعات منکراتی در مورد سرپرست یا مدیران ورزشی و هم چنین مربیان زحمت کش و می تواند به صورت تلف نمودن و ناقص کردن اموال ورزشگاه مثل آسیب رساندن به تشک کشتی و تاتامی و وسایل بدنسازی باشد.
3- خلاف قانون بودن: باید گفت که صرف انجام کاری که منجر به ضرر غیر شود موجب مسئولیت مدنی نیست. بلکه عمل ارتکابی باید خلاف قانون و بدون مجوز قانونی باشد.
مفهوم مخالف آن این است که ضرر و زیان ناشی از اعمال قانون موجب مسئولیت مدنی نیست. به طور مثال اگر ورزشکاری با رعایت تمام مقررات ورزشی آن رشته موجب مصدوم شدن حریف شود، چون عمل او بر اساس قانون بوده است و از نظر قانونی مجاز است پس مسئولیتی نخواهد داشت.
4- رابطه علیت: باید بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه علیت وجود داشته باشد. یعنی این که ضرر از آن فعل ناشی شده باشد برای مثال شکستگی پای جودوکار ناشی از خطای حریف او باشد تا حریف را مسئول بدانیم. پس می توان گفت باید تمامی 4 شرط فوق الذکر رعایت شود تا بتوان گفت شخص مسئول است در صورت فقدان یکی از شرایط فوق مسئولیت شخص مرتکب ملغی می گردد.
ورزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آیا به نظر شما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره ای به ورزش شده است؟
قانون اساسی مهم ترین سند حقوقی یک کشور است. اصولاً قانون اساسی همان طور که از نامش پیداست به اساسی ترین امور کشور مانند حکومت، زبان، دین رسمی، حقوق ملت و رهبری می پردازد و بحث در مورد امور کم اهمیت تر را به قوانین عادی واگذار می نماید.
در اصل سوم قانون اساسی مقرر گردیده؛ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور ذیل به کار برد:
1-… 2-… 3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
هم چنین در اصل سی ام قانون اساسی مقرر گردیده:
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
درست است که در این اصل اشاره ای به تربیت بدنی نشده است اما تأکیدی بر بند سوم اصل دوم می باشد و می توان از مطالب فوق این گونه استخراج نمود که ورزش دارای آن چنان اهمیتی است که در قانون اساسی که مهم ترین سند حقوقی یک ملت است جایگاه خاصی دارد و در کنار مهم ترین نهادهای اساسی کشور قرار گرفته است.
هم چنین قرار دادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان از اهمیت تربیت بدنی به عنوان یک نهاد فرهنگی می باشد و رایگان بودن تربیت بدنی اشاره به کاربردی بودن آن و فراهم نمودن زمینه ای برای استفاده عموم جامعه می باشد.
حقوق ورزش و جامعه شناسی
از مهم ترین انگیزه های قانون گذار در جرم ندانستن حوادث ناشی از ورزش را باید در ارتباط آن با جامعه دانست که می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
1- هدف اصلی و اساسی عملیات ورزشی پرداختن به امر ورزش به منظور تقویت جسم و روح در افراد کشور است نه اعمال مجرمانه و غیر قانونی صراحت قانون اساسی هم گواه این امر می باشد.
2- حادثه از ورزش قابل تفکیک نیست. کمتر ورزشکاری وجود دارد که در طول دوره ی ورزش خود صدمه ندیده باشد و حتی به رغم رعایت همه موازین و مقررات باز ممکن است صدمه ای محقق شود.
3- در عالم حقوق رضایت مجنی علیه اصولاً تأثیری در مجرمیت مرتکب ندارد. ولی در عالم ورزش این رضایت یک استثناء است، رضایت ورزشکار به معنای قبول خطرات و نتایج زیان بار متعارف در ورزش است.
4- اگر حوادث ناشی از ورزش را جرم می دانستند، قطعاً تمایل انسان ها به ورزش کاهش پیدا می کرد و تأثیرات منفی آن در جامعه بروز می نمود.
5- جرم ندانستن حوادث ناشی از ورزش یک نیاز و ضرورت اجتماعی است. زیرا در این صورت پیشرفت و توسعه ورزش امکان پذیر نبود.
6- اگر حوادث ناشی از ورزش را جرم می دانستند هیچ گونه امنیت خاطری برای ورزشکاران، مربیان و داوران وجود نداشت تا با اطمینان خاطر به ورزش خود بپردازند.
7- ورزش خود عاملی برای رهایی از تنش ها، کاهش هیجانات، شناخت ارزش های وجودی، ایجاد اتحاد و رقابت سالم در میان ورزشکاران است.
مجموعه دفتر وکالت حق گرا
پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید و یا می خواهید برای پیگیری از حقوق خود دفاع نمایید با تماس با دفاتر گروه حق گرا کار را به وکلای پایه یک دادگستری حق گرا بسپارید تا وکلای گروه کار را برای شما انجام داده و در سریعترین زمان حکم را به شما تحویل دهند
در تهران نیز می توانید به یکی از نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. وکلای گروه حق گرا آماده اند در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و دعاوی ورزشی…در کنار شما باشند.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه تخلف های ورزشی و اختلافات میان ورزشکاران و باشگاه هایی که با آنان قرارداد می بندند اساس بیشتر دعاوی ورزشی را تشکیل می دهند و این پرونده ها نیازمند رسیدگی فوری است به دلیل اینکه اکثراً افراد مشهوری دچار چنین چالش های حقوقی در قراردادهای خاص می شوند .
دپارتمان تخصصی ورزشی با حضور وکلا و کارشناسان با تجربه و متبحر حامی ورزشکاران گرامی و معضلات ناشی از کار ایشان می باشد .